من المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم غد الخميس، مشروع مرسوم يقضي بتمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية « الورقية  » سنة إضافية.
وفي هذا الصدد، ستتم مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي من شأنه تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية « القديمة » لسنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر من السنة نفسها، وذلك بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل من سنة 2018.
كما سيتدارس اجتماع المجلس الحكومي ثلاثة مشاريع قوانين، حول تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وآخر يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فيما يتعلق مشروع القانون الثالث بتغيير الظهير الشريف بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، هذا علاوة على تدارس مقترحات بشأن تعيينات في مناصب عليا.