دعت الكتابة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق نزيه في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية بالوزارة.
ففي بيان شديد اللهجة، دعا الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى فتح ملف التعيينات، والقطع مع ما اعتبره البيان « الممارسات التي كانت تسود هذا الجهاز خلال العهود السابقة »، مضيفا أن عملية التعيين في المناصب « تشوبها مجموعة من الخروقات والإختلالات التي تضرب تكافؤ الفرص ».
ووجه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب اتهامات لأحد المسؤولين بوزارة العدل والحريات والذي كان يشتغل بالمعهد العالي للقضاء، حيث أكد أن هذا الأخير كان وراء تقلد مجموعة من أصدقائه للعديد من المناصب بالمحاكم، مستنكرا نهج ما وصفها بـ »السياسة الإقصائية » التي طالت « عدة أطر وكفاءات مشهود لها بالنزاهة ».
