تلقت المؤسسة العسكرية المغربية نبأ مفجعا، صباح أمس الأربعاء، تمثل في فقدانها أحد جنرالاتها النافذين في المجال القانوني بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، ويتعلق الأمر بالجنرال أحمد العريس الإدريسي، مدير مديرية العدل العسكري بالرباط، والذي كان بمثابة المشرف الفعلي على محاكم الجيش، كما أنه كان يمثل السلطة الحقيقية التي تصدر تعليماتها للنيابة العامة، بل إنه كان وراء مشروع قانون القضاء العسكري الذي منع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر، ولقي ترحيبا حقوقيا وطنيا ودوليا.
ويتذكر النواب داخل لجنة العدل والتشريع الحادث الطريف الذي تسبب فيه الجنرال بين عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، الذي قدم العريس بصفته العسكرية كجنرال في الجيش، قبل أن يطلب منه وهبي تقديمه كمندوب حكومي كما ينص على ذلك الدستور.
