وجه « التوجه الديمقراطي » دعوة للمركزيات النقابية من أجل تنظيم إضراب وطني عام جديد وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، مرفوقة بأشكال نضالية نوعية، وذلك تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبرالماضي.
وأضاف التوجه الديمقراطي في بلاغ له، أنه مر أزيد من شهرين على الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر الماضي، لكن لحد الآن لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الدفاع عن الحريات ومكتسبات حقوق الشغيلة والدفاع عن الملف المطلبي المشترك.
وأوضح المصدر ذاته أنه بدل أن تستجيب الحكومة لإرادة الحركات النقابية العمالية في فتح مفاوضات شاملة مسؤولة ومنتجة حول مجمل مطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير، لجأت إلى المناورة والدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، الذي ولحدود الساعة لم يخرج بأي قرارات فعلية.
التوجه الديموقراطي وفي بلاغه عبر عن استيائه من الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب، والزيادات المتتالية في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل وفي انتهاك الحريات العامة بدءا بالحريات النقابية.
