مازالت علامات استفهام كبيرة تطرح حول أسباب استمرار شغور منصب الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات أكثر من خمس سنوات، وبالضبط منذ تعيين الملك محمد السادس محمد أشركي، الوكيل العام السابق للمجلس، رئيسا للمجلس الدستوري، حيث ظل هذا المنصب المهم شاغرا إلى اليوم.
العديد من الملاحظين كانوا يراهنون على تعيين إدريس جطو على رأس أعلى محكمة لمراقبة المال العمومي لوضع حد لحالة الشذوذ القانوني الذي يوجد عليه المجلس، خصوصا أن اختصاصات الوكيل العام في محاربة الفساد الذي يطال المال العام تبقى حاسمة في إحالة ملفات جرائم الأموال على القضاء.
