عبر الائتلاف الجمعوي « من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي » عن « قلقه » من « احتمال » مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون 19.12 المتعلق »بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين » في صيغته الحالية، موجها دعواته إلى البرلمانيين إلى عدم التصويت عليه.
قلق الائتلاف الجمعوي هذا مرده إلى تضمن مشروع القانون المذكور لمادة تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16سنة، الشيء الذي اعتبره « تنكرا تاما لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة »، إلى جانب كونه « يناقض الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال والتي تحدد أدنى سن لولوج سوق الشغل في 18 سنة »، الشيء الذي يعاكس حسب ذات المصدر « التبرير الذي قدمته الحكومة في اعتماد سن 16 سنة كحد أدنى للعمالة في المنازل بكون اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظره بوضوح ».
تبعا لذلك ناشد الائتلاف أعضاء مجلس المستشارين لـ »عدم التصويت على مشروع هذا القانون، والعمل على تعديله بحيث يصبح منسجما مع التزامات المغرب الدستورية وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية »، مجددا دعواته للحكومة للحكومة لـ » تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت مع تحديد الإجراءات والآليات والوسائل الفعالة للتطبيق »، مع « تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة « ، علاوة على » وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم ».
