منذ تعيين خالد سفير واليا على الدار البيضاء سنة 2012 ومنصب الكاتب العام لوزارة حساسة مثل المالية فارغ، فوزير المالية لم يجد بعد كاتبا عاما لوزارته رغم مرور سنتين على شغور هذا المنصب ومناصب أخرى حساسة.
إذ لجأ بوسعيد إلى وضع شخصيات مقربة منه في منصب النائب المؤقت. مصادر عليمة كشفت أن الوزير يرفض أن يضع مفاتيح الكتابة العامة أو المتفشية العامة أو الوكالة القضائية للمملكة، وهي مناصب تسمح لأصحابها بالاطلاع على خبايا مالية الدولة تحت رحمة نتائج المباريات المفتوحة لانتقاء المسؤولين الكبار كما نص على ذلك القانون الجديد. مصادرنا آكدت أن القيادي في حزب الاحرار مستعد لإنهاء ولايته بمديرين ومسؤولين بالنيابة عوض إجباره على التعامل مع مديرين تختارهم لجان المباريات.
