فالس يضع الجاليات المسلمة تحت مجهر المراقبة الأمنية

22 يناير 2015 - 16:57

استبعد الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، أمس استصدار أي قانون جديد للإرهاب بفرنسا، لكنه، في المقابل، بسط حزمة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية التي يتخوف المراقبون من أن تؤثر على الحياة اليومية للمسلمين بفرنسا، الذين يقدر عددهم بحوالي 6 ملايين نسمة، بينهم حوالي 1.5 مليون مهاجر مغربي.

وركزت الإجراءات، التي كشفها فالس أمس بعد مرور أسبوعين بالضبط على الهجوم الذي استهدف مقر صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، على تقوية صفوف الاستخبارات وجهاز الشرطة، فضلا عن مراقبة السجون.

إذ سيتم خلق 2680 منصب شغل جديدا في ظرف السنوات الثلاث المقبلة، 1400 منها ستحدث بوزارة الداخلية، منها على الخصوص 1100 منصب للوحدات الاستخباراتية المكلفة بمكافحة الإرهاب (530 سيتم إحداثها هذه السنة). أما وزارة العدل الفرنسية، فستعزز بـ950 شخصا، وسيكون نصيب وزارة الدفاع 250 منصبا، بينما خصص لوزارة المالية 80 منصبا. وكل من سيتم تشغيلهم سيكلفون بمهمة مراقبة وتتبع المتطرفين ضمن الجالية الإسلامية. كما سيجري توظيف 60 مرشدا دينيا جديدا بمختلف السجون الفرنسية، التي ستوسع من عملية جمع «النزلاء المتطرفين» في أجنحة خاصة، تشمل خمسة سجون جديدة بعد أن كانت في مرحلة تجريب في سجن «فرين» الشهير بالضاحية الشرقية لباريس.

وستكلف كل هذه الإجراءات وأخرى خزينة الدولة الفرنسية حوالي 735 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات، منها 425 مليون أورو للمعدات والتجهيزات الجديدة، إذ ستستفيد وزارة الداخلية من 233 مليون أورو ستخصص، مثلا، لتوفير صدريات واقية من الرصاص لرجال الأمن، وكذلك أسلحة أكثر تطورا «لمواجهة الأسلحة الحربية». كما سيتم تعزيز تجهيزات الحماية الخاصة بشرطة البلديات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.