البطالة وأوهام التشغيل

23 يناير 2015 - 16:34

إذا كانت هناك معركة على بنكيران وحكومته أن يخوضوها هذه السنة، فهي معركة البطالة أو معركة خلق ما يكفي من مناصب الشغل. البطالة اليوم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 9.6 في المائة، لكن هذا المعدل مضلل ولا يقول كل الحقيقة، ذلك أن نسبة البطالة وسط الخريجين أصحاب الشواهد أكثر من 30% (في فرنسا القوة الاقتصادية الكبيرة يوجد 25 ٪ من البطالة في صفوف الشباب المتعلم ما فوق 25 سنة)، زد على ذلك أن هناك بطالة مقنعة بشعار العمل الموسمي أو الهامشي الذي لا يقي أصحابه مذلة الحاجة وربما التسول…

الجواب التقليدي المغربي عن البطالة هو تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، لأن هذا هو محرك التشغيل مع أن الاستثمار «فيه وفيه».. هناك استثمار منتج لوظائف الشغل مثل الصناعة، وهناك استثمارات في قطاعات أخرى لا تنتج فرصا كبيرة للشغل مثل العقار، أما الجواب الثاني فهو إصلاح التعليم والنهوض بالمدرسة ليتلاءم التكوين مع حاجيات سوق الشغل، أما ثالث جواب فهو تشجيع التكوين المهني للحد من موجة العاطلين خريجي الجامعات النظرية، الذين لا يجدون ما يفعلونه في سوق شغل لا يسع خريجي شعب الأدب والتاريخ والجغرافيا والحقوق والدراسات الإسلامية…

هذا كل ما في جعبة الحكومة لمواجهة آفة البطالة التي تمس مئات الآلاف من خريجي التعليم العالي والمتوسط، وهذه الوصفة جربت من قبل ولم تعط نتائج ناجعة، بدليل أن معدل البطالة يزداد سنة بعد أخرى خاصة في صفوف الشباب المتعلم…

لمواجهة هذه الآفة، أقترح أربعة إجراءات: 

أولا: هناك أفكار وقناعات وأكليشيهات يجب طردها من رؤوس المواطنين والمسؤولين قبل التفكير في أنجع الوسائل للحد من البطالة (لا أحد يزعم في العالم أنه قادر على القضاء على البطالة نهائيا)، ومن هذه الأفكار أن الدولة هي المشغل الأول. هذا هراء يجب التخلي عنه.. الدولة ليست المشغل الأول ولا الثاني ولا الثالث. الدولة وظيفتها أن تساعد على إيجاد الشغل.. أن تهيئ المناخ والتربة والقوانين لميلاد فرص الشغل في القطاع الخاص بالأساس. بالعكس، على الدولة أن تنسحب من مهن كثيرة موجودة فيها اليوم، وألا توظف وألا تدير سوى القطاعات السيادية، مثل الجيش والشرطة والقضاء والمالية وجزء من التعليم والصحة… أما الباقي فيجب أن تعهد به إلى وكالات متخصصة يديرها القطاع الخاص، وأن تتخصص الدولة في التقنين la régulation وتقنيات التعاقد مع القطاع الخاص على مشاريع وأهداف محددة. هذا سيعطي نتائج أفضل وتكلفة أقل ورضا أحسن تجاه المرفق العام. الإدارة بتركيبتها الحالية وثقافتها الراسخة لا تعرف ولا تقدر على تقديم خدمات جيدة.

ثانيا: إن أفضل طريقة لإيجاد الشغل بالنسبة إلى شاب أنهى تعليمه العالي أو المتوسط هي أن يخلق المعني بالأمر هذا الشغل بنفسه (la meilleure façon de trouver un emploi c’est de le créer). الحكومة يجب أن تشجع وتساعد وتدعم وتمول مشاريع الشباب لخلق وظائف عمل وشركات صغيرة وتعاونيات ومشاريع مدرة للدخل. تكنولوجيا التواصل والمعلومات والأنترنت وبرامجه توفر اليوم إمكانات هائلة لخلق فرص عمل في اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية. على الحكومة أن تخصص صندوقا من 10 إلى 15 مليار درهم كل سنة لتمويل عشرات الآلاف من المشاريع والشركات والأفكار والمقترحات، وأن تحرك الوعاء العقاري الضخم الذي يوجد بين يديها لهذا الهدف، وأن توفر المساعدة التقنية والمالية والتسويقية للشباب الذي يبحث عن خلق عمله بنفسه.

 ثالثا: لا بد من وقفة حازمة لمراجعة تجربة وكالة إنعاش الشغل وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعشرات البرامج الأخرى التي فشلت في تحريك سوق الشغل. لا بد من إحداث تغيير جذري في أسلوب التفكير في معضلة البطالة، والبحث عن أطر وكفاءات وتجارب من الداخل والخارج لديها القدرة على ابتكار حلول غير تقليدية. وزارة التشغيل ببنيتها الحالية وثقافتها ونوعية الأطر التي تشتغل فيها غير مؤهلة لهذه المهمة. ثم لا بد من إخراج قانون الإضراب إلى حيز الموجود لتوضيح العلاقة التعاقدية بين الأجير والمشغل.

رابعا: لا بد من التوقف عن الاعتقاد بأن إصلاح نظام التربية والتكوين سينعكس إيجابيا وسريعا وأوتوماتيكيا على ولوج الشباب سوق الشغل. هذا وهم كبير، لا توجد مدرسة أو جامعة أو معهد في العالم يدفع بخريجيه مباشرة إلى سوق الشغل دون مشاكل وعراقيل وتأخر في الاندماج. المشكل ليس دائماً في المدرسة التي تخرج أطرا لا تلائم سوق الشغل، المشكل أيضاً في سوق الشغل البعيد جزئيا أو كليا عن المقاولة المواطنة وعن العلم والثقافة والمعرفة ومناهج التكوين الحديثة. ثم بقدر ما يجب أن نطور التعليم ليتجاوب نسبيا مع بيئة سوق العمل، يجب أن ندفع الإدارة والمصنع والشركة والمقاولة إلى التكيف مع النظام التعليمي، أما الحل الناجع فهو التكوين المستمر والتعلم المفتوح، وهنا يجب على الدولة أن تساعد في هذا المجال بتحفيزات ضريبية للمقاولات التي تستثمر في التكوين والتدريب المستمرين لأطرها وعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم، ويسمحوا لخيالهم وإبداعهم بالحركة والنمو…

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

بدر منذ 7 سنوات

معضلة البطالة شكلت ولا تزال احدى أعقد المعادلات التي لم تستطيع جل الحكومات المتعاقبة فك طلاميسها، المسألة تحتاج رؤبة استراتيجية واضحة وجرأة وشجاعة وارادة حقيقية لذا كل الفاعلين والمتدخيلن في منظومة التشغيل....

هاني الاحمدي منذ 7 سنوات

على عقل المحزن أن ينكس أطرافه وان يتخلص من نزعة الاستبداد المسيطرة عليه المانعة لكل إبداع وحرية وتفكير علينا كمواطنين أن نتخلص من هذه النبتة التي نبتت في عقولنا وحياتنا وتفكيرنا نبتة الإتكالية بأن الدولة هي المشغل وان الدولة هي المنقذ علينا أن نفك قيودنا من هذه الأوهام الفارغة حتى لو أدى الأمر أن نتخاصم مع الدولة العميقة فينا

garbouz منذ 7 سنوات

القطاع الخاص يعرف فوضى كبيرة و استغلال و استعباد للبشر. على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها ﻹنقاذ ما يمكن انقاذه من زهرة شبابنا

الحاج العربي من فرنسا منذ 7 سنوات

تحليل من المستوى الرفيع تطبيقه يحتاج الى إرادة سياسية وفاعلين سياسيين همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام مع تحليهم بالدراية والكفاءة لكن أين نحن من هذا؟؟ مجتمعنا ونخبنا وسياسيونا في حاجة الى فورمطاج تصحيحي كي لا يبقى الرديء هو السائد والناهب هو من يأمر والنزيه الى وراء مع احترامي لفئة قليلة تعمل بصدق لكنها تجد نفسها في غابة مليئة من الانتهازيين والمتحايلين

hassan منذ 7 سنوات

في الوقت الحالي أعتقد ان دور الدولة في خلق فرص الشغل لازال قائما وعلى الاستراتيجية الخاصة بالتشغيل ان تعتمده كالية في المنظور القريب لتقليص الهوة مؤقتا ، على المدى القريب دائما بامكان الدولة ان تخلق مناصب شغل كتيرة بتشجيع الشباب عل خلق المقاولات والتشغيل الذاتي مع المصاحبة لمدة قصيرة والتعاقد في تخصصات بسيطة ومحددة : شركات النظافة لمرافق وادارات الدولة ، شركات للطباعة والنسخ ,واخرى للتموين وغيرها من العمليات التي يستفيذ منها شركات متوسطة على المدى المتوسط والبعيد: تغير المناهج والمقررات لتخريج الكفاءات والاطر القادرة على مسايرة التطور الحاصل في سوق الشغل , التعاقد مع الشركات لتكوين وتاطير الشباب والتحفيز وخلق الجوائز المادية والمعنوية جائزة الشركة المواطنة ، جائزة الشركة المدرسة ، جائزة الابداع ، جائزة اكبر فرص للشغل ، جائزة المساعدة والمصاحبة في خلق الشركات ...

Abdel منذ 7 سنوات

وفيت و كفيت يا استاد بوعشرين

سمير الريفي منذ 7 سنوات

صراحة هذه هي المشكلة التي لم تحسن الحكومة الحالية التعامل معها، فسنويا يزداد عدد المعطلين بالآلاف من حاملي الشواهد العليا و ينتظرون الوظائف التي يتم الاعلان عنها في القطاعات الحكومية المختلفة التي تبقى دون مستوى تطلعات شباب هذا البلد، ناهيك عن مشكلة القطاع الخاص الذي يغيب فيه تطبيق القانون ...

سفيان بارودي منذ 7 سنوات

Completement d 'accord