يبدو أن الاختيارات الضريبية التي تبنتها حكومة عبد الإله بنكيران قد آتت أكلها في تقليص حجم استهلاك الخمور، حيث نصّت قوانين المالية التي اعتمدتها الحكومة على زيادات متوالية في الضرائب المفروضة على هذه المواد. الأرقام الجديدة تؤكد استمرار الانخفاض، حيث سجّلت سنة 2014 تراجعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2013، وهو الانخفاض الذي يستمر منذ ثلاث سنوات.
الزميلة «لافي ايكو»، التي نسبت هذه الأرقام إلى مديرية الجمارك، قالت إن هذه المعطيات تتعلّق فقط بالكميات المستوردة، ولا تعكس حقيقة الاستهلاك الذي سجّل تراجعا أكبر. أعلى نسبة تراجع كانت من نصيب النبيذ، حيث فاقت 10 في المائة، فيما لم تتأثر الجعة سوى بنسبة 3 في المائة.
