قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة أمس الثلاثاء تأجيل التحقيق التفصيلي مع الطالبين يوسف أرقايد، وعبد الكريم لشعل، المعتقلين على خلفية أحداث 22 دجنبر  الماضي التي عرفتها جامعة محمد الأول، وهي الأحداث التي أسفرت عن إصابة 84 رجل أمن، وإلحاق خسائر كبيرة في السيارات الوظيفية التابعة للقوات العمومية، إلى غاية 18 فبراير المقبل.

القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق وفق مصدر متابع للملف يأتي عقب أيام قليلة على توقيف الطالب الثالث، ميمون أزناي، الذي يُتهم بتزعم الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن قرار التأجيل له علاقة بهذا التوقيف حيث من المرجح أن يتم ضم ملفه إلى ملف الطالبين السابقين.

وعرفت محكمة الاستئناف تواجدا مكثفا للطلبة الذين حضروا لمؤازرة الطلبة المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم، كما عرفت المحكمة أيضا تواجدا أمنيا مكثفا بالموازاة مع عرض الطالبين المذكورين على قاضي التحقيق الذي أجل الجلسة.

وكان الطالب « أزناي » الذي أعتقل مؤخرا مبحوثا عنه إلى جانب تسعة طلبة آخرين على خلفية نفس الأحداث.

ووفق مصدر متابع للملف فإن مجلس كلية العلوم التي كان يتابع فيها دراسته قررت طرده بشكل نهائي من المؤسسة، وهو الإجراء الذي رفضه الطالب وظل يحتج عليه منذ إعلانه، وطالب بحقه في إكمال دراسته معتبرا القرار حينها نوعا من « الانتقام » من التحركات التعبوية التي كان يقودها في صفوف الطلبة.