رحب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بمصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب يجيز لغير الأطباء الاستثمار في المصحات الخاصة.
رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس،  » نوه » بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي يفتح المجال للمستثمرين لولوج رأسمال المصحات الخاصة، معتبرا أنه يقر ضمانات استقلالية القرار الطبي الصحي وجعله حكرا على الأطباء.
يأتي ذلك يوما واحدا بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك بموافقة 72 نائبا ومعارضة 54 من النواب الحاضرين في جلسة تشريعية أول أمس الأربعاء، لتتم إحالته تبعا لذلك على مجلس المستشارين لدراسته، قبل أن تتم إعادته لمجلس النواب في قراءة ثانية لإنهاء مسطرة المصادقة ليدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في صيغته النهائية.

وجاءت المصادقة على هذا القانون  بعدما خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه « يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح ».