ما يزال مسلسل شد الحبل بين مؤسسة « ماروك ميتري » المكلفة برصد متابعة القنوات المغربية والمركز البيمهني لتتبع نسب المتابعة « السيوميد » متواصلا.

وأصدرت « ماروك متري » بلاغا رسميا تؤكد فيه أنها « حققت مجهودات كبيرة بهدف ضمان استمرارية قياس نسبة مشاهدة التلفزيون خلال السنة الجارية » وأنها اقترحت على « السيوميد » تسديد مستحقاتها سنة 2014 ومواصلة قياس متابعة القنوات المغربية بتكلفة منخفضة جدا.

[related_posts]

وجاء في بلاغ « ماروك ميتري » الذي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه أنه « بدون دعم مالي من مساهمي المؤسسة لـ »سيوميد » من أجل تخطي بعض الأخطاء في أداء المستحقات المالية، لتوقفت الشركة عن مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها منذ وقت طويل ».

وأفاد المصدر نفسه، أن « ماروك ميتري » ما تزال تنتظر ردا على الاقتراح الذي قدمته لمركز « السيوميد » بتاريخ 5 فبراير من أجل توصلها بمستحقاتها المتأخرة والتي تقدر بملياري سنتيم.

وكان يونس العلمي المدير العام لـ »ماروك متري » أكد في تصريح أمس الاثنين لـ »اليوم24″ أن « مؤسسته أوقفت بالفعل إرسال نسب المتابعة » وذلك في إطار ردها على السيوميد « الذي لم يف بتعهداته ».

وأضاف العلمي في التصريح نفسه، أن « ماروك ميتري » مازالت ماضية في طريق الدعوى القضائية، التي قررت رفعها على « السيوميد »، وذلك على خلفية المناقصة التي أجريت من اجل اختيار الشركة التي ستتكفل بنسب المتابعة، حيث تم اختيار شركة “جي اف كا”، في حين تؤكد « ماروك ميتري » أن عملية الاختيار هذه « شابتها مجموعة من التجاوزات اللاقانونية ».