رفض البرلمان الفرنسي اليوم الاستجواب الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض، « الاتحاد من أجل حركة شعبية »، من أجل إسقاط الحكومة التي يترأسها مانويل فالس وذلك بفارق 15 صوتا فقط.

وصوت 234 عضوا في البرلمان لصالح إسقاط الحكومة، في جلسة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة، عقب اتخاذ فالس، قرارا بشأن مسودة قانون عمل، اقترحها في مجلس الوزراء للمصادقة عليها دون تصويت في البرلمان، بينما عارض 249 عضوا قرار الإسقاط.

وكان فالس اتخذ قرارا بتغيير أحد القوانين، بقرار من مجلس الوزراء، دون العرض على البرلمان، مستفيدا من الفقرة الثالثة للمادة 49 بالدستور الفرنسي، وتسبب القرار بردود فعل كبيرة في البلاد، حيث أدى ذلك إلى دعوة حزب « الاتحاد من أجل حركة شعبية » للتصويت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

ويتضمن « قانون ماكرون » الذي مرره فالس جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي اقترحها وزير الاقتصاد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة.

ومن بين هذه الإجراءات، السماح لبعض المراكز التجارية الكبرى، خاصة تلك المتواجدة في المناطق السياحية، فتح أبوابها خلال 12 يوما من نهاية الأسبوع (أي الأحد) في السنة مقابل 5 أيام حاليا، إضافة إلى تحرير قطاع المواصلات وخصوصا الحافلات، وإجراء تغييرات على جانب من قوانين الشغل وعلى بعض القطاعات المهنية التي كانت حكرا على بعض المستثمرين.