حملت فتيحة العيّادي، عضو لجنة ائتلاف المساواة والديمقراطية، مسؤولية تراجع حقوق المرأة، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران.

وقالت العيّادي في تصريح لـ »اليوم24″، تزامنا مع ندوة ائتلاف المساواة والديمقراطية، إن « حكومة عبد الاله ابن كيران أفرغت الخطة التي أقرها دستور 2011 والخاصة بمساواة المرأة من محتواها »، خاصة بعد تغيير الاسم من « خطة مساواة » إلى « خطة إكرام » المرأة، متسائلة « هل تحتاج المرأة لمن يكرمها؟ هي مكرمة من الله، ولا تحتاج لمن يكرمها على أرض الواقع ».

من جهتها، أكدت حنان رحاب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعضو لجنة تنظيم مسيرة 8 مارس، أن المسيرة ستعرف مشاركة مجموعة من التنظيمات النسائية الحزبية والجمعوية والحقوقية ومجموعة من الشبكات التنموية والفعاليات الثقافية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الالتفاف حول « ائتلاف الديمقراطية والمساواة »، هو دليل على أن « همّ القضية الانسانية والمساواة والديمقراطية يتقاسمه العديد من صناع الرأي في البلاد من أحزاب ونقابات وجمعيات وأصحاب المبادرات الثقافية والمدنية ».

وأفادت رحاب أنه تم تحضير برنامج سينطلق من اليوم العالمي للمرأة المصادف لثامن مارس، وسيستمر إلى غاية 10 أكتوبر الذي يصادف اليوم الوطني للمرأة المغربية، وتم تسطير مهمتين أساسيتين هما : »الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع » و »الاستمرار في البناء الديمقراطي وإقرار مواطنة كاملة لكل المواطنين والمواطنات ».

واعتبرت رحاب، أن « المسار التقدمي والتراكمي الجيد والإيجابي » الذي حققه المغرب مع دستور 2011 تم « اغتياله »موضحة « نشعر أن هناك اغتيال حقيقي للديموقراطية ولدستور 2011، والاغتيال يعتمد على سيادة الفكر الواحد، وحصر المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية والمساواة في فكر واحد ضيق منغلق، اعتاد على أن يمارس استبداده الفكري على المرأة ».