تمكن أمن الحي الحسني، أخيرا، من وضع يده على عصابة مكونة من شخصين، نصبت على بيضاوي بعدما أوهمته بتفويتهما له بقعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليون سنتيم، حيث تم اعتقال أحد أفراد العصابة بالبيضاء، فيما يوجد شريكه بسجن الناظور.
وفي تفاصيل القضية، استطاع المعنيان بالأمر، الإيقاع بضحيتهما عن طريق إقناعه أنهما أنجزا له طلبا موجها إلى مديرية الأملاك المخزنية من أجل الاستفادة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا أنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك، عليها ختم المديرية المذكورة، وبالمقابل سلمهما شيكا بنكيا بمبلغ مليون و 124 ألف درهم، وسلمهما أيضا مبالغ مالية أخرى متفرقة إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى 156 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك سلماه عقد بيع محرر باللغة الفرنسية مزور هو الآخر، مفاده أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته، وقد تم تفويتها له من طرف وزارة الإقتصاد والمالية بالسعر نفسه الذي تسلمه المشتبه فيهما، وتوجه رفقتهما إلى إحدى الملحقات الإدارية وتمت المصادقة على عقد البيع. وبعد توجه الضحية للمحافظة العقارية للإستفسار عن البقعة الأرضية، أخبرته هذه الأخيرة أن الملك موضوع مطلبه ما يزال مسجلا ضمن الأملاك المخزنية، ولم يتم تحويل ملكيته في اسمه، وقد أدلى للمحافظة العقارية بنسخة من الوثائق التي تسلمها من المعنيين بالأمر، حينها أكدت له المحافظة العقارية على أن تلك الوثائق تبقى مزورة، وهو ما عجل بتسجيله لشكاية في الموضوع.
وحسب مصدر أمني، مباشرة بعد التوصل بالشكاية فتح تحقيق ميداني، توصلت من خلاله الشرطة إلى هويتي المعنيين بالأمر، فتبين أن أحدهما كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مدينة مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا، وهو معتقل حاليا بسجن الناظور منذ تاريخ 01 دجنبر 2014، فيما أن المتهم الثاني من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله، وكذا إصدار شيكات بدون رصيد منذ عام 2002 إلى غاية عام 2012.
وأضاف المصدر، أن أمن الحي الحسني تمكن من اعتقاله بعد تحديد مكان وجوده بإحدى مقاهي شارع 2 مارس، وتم استدعاء الضحية الذي تعرف عليه، مؤكدا أنه يبقى الشخص نفسه الذي نصب عليه رفقة شريكه المسجون حاليا، الأمر الذي لم يجد معه الموقوف بدا سوى الاعتراف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا.
