أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، خلال ندوة في وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم، أن فئة من المغاربة مطالبة بأداء الثمن الحقيقي للماء. وقالت أفيلال إن الاستفادة من الماء الشروب لن تعرف زيادة في الأسعار من أجل تغطية كلفته، مؤكدة أن ذلك يتم العمل عليه من خلال جعل الماء قطاعا مربحا، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على أن الدولة ملزمة دستوريا بضمان الحق في الماء للمواطنين، قبل أن تستدرك قائلة إن ذلك « لا يعني أنها سوف تستمر في دعم فئات تتوفر على إمكانيات وعلى مسابح وحدائق تسقى بالماءالصالح للشرب، هؤلاء مطالبون الآن بتغطية الكلفة الحقيقية للماء ».
إلى ذلك، كشفت أفيلال الكلفةالإجمالية للمخطط الوطني للماء، والتي تقدر بحوالي 220 مليار درهم، لن تكون الدولة الممول الوحيد لها، بل سيتم تشجيع الخواص أيضا على الإستثمار في قطاع الماء.