أبطلت المحكمة الدستورية في ألمانيا وهي أعلى محكمة في البلاد اليوم الجمعة قرارا سابقا لها يمنع ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب بشرط ألا تتسبب هذه الخطوة في تعطيل العملية التعليمية في المدارس.
وقد يشعل هذا الحكم جدالا حيال ما تعتبره منظمات قومية تسللا « لمظاهر الأسلمة » إلى المجتمع الألماني.
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية حكمت عام 2003 بحظر ارتداء المعلمات الحجاب الأمر الذي دفع بعض الولايات الألمانية إلى منع الحجاب في المدارس بينما استمرت في السماح بارتداء رموز وأزياء ترمز لديانات أخرى.
وصدر قرار المحكمة في مدينة كارلسروهه في قضية رفعتها معلمة مسلمة منعت من ممارسة مهنة التعليم بسبب ارتدائها الحجاب وجاء في حيثيات الحكم ان الرموز الدينية يمكن منعها فقط عندما تمثل « خطرا ملموسا وليس نظريا فقط يتسبب في تعطيل المدارس. »
وقال فولكر بيك وهو نائب برلماني من حزب الخضر المعارض « هذا يوم طيب للحرية الدينية. »
واعتبر بيك أن غطاء الرأس الذي يرتديه الرجال والنساء الملتزمون دينيا من المسلمين والمسيحيين واليهود لا يشكل خطرا على المجتمع الألماني بقدر ما يشكله « أعداء التنوع » مثل الحركات اليمينية المتطرفة والنازيين الجدد والسلفيين المسلمين المتشددين.
غير أن نقابة المعلمين الألمانية اعتبرت أن الحكم « سيثير المشاكل » معللة موقفها بأن قرار المحكمة يقوض مبدأ « الحياد » الديني والسياسي في المدارس ومقار الخدمات العامة.