وجهت « هيومن رايتس ووتش » اليوم، رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، للمطالبة بإطلاق سراح مدنييْن محتجزين  في انتظار محاكمات عسكرية.

وحسب رسالة المنظمة الحقوقية، فإن الأمر يتعلق بكل من أمبارك الداودي الناشط الصحراوي المحتجز منذ 18 شهرًا، ومامادو تراوري المهاجر من مالي المحتجز منذ 32 شهرًا، طالبت « هيومن رايتس ووتش » بضرورة إيضاح التهم الموجهة إليهما.

وحسب البيان نفسه، اعتقل مامادو تراوري في 10 يونيو 2012، بتهمة بإلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة قرب معبر حدودي. أما امبارك الداودي، فهو ناشط صحراوي من مدينة كلميم، اعتقل في شتنبر 2013 واتهم بحيازة ومحاولة صنع أسلحة.

وأوضح المصدر نفسه، أن المحكمة العسكرية شرعت في محاكمة المتهمين، ثم أجلت النظر في القضيتين إلى أجل غير مسمى دون تقديم أي أسباب.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ »هيومن رايتس ووتش  » إن القانون المغربي الذي يُلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر خطوة إيجابية، ولكن مازال بوسع المغرب إتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحلّ القضيتين المتعلقتين بهما ».

وجدير بالذكر، أنه تم اعتماد قانون جديد للقضاء العسكري منذ يناير الماضي لم يعد يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وينص على إحالة القضايا الجارية على محاكم مدنية عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في يونيو المقبل.