كشفت وزارة الصحة، نتائج دراسة أجرتها بدعم من الاتحاد الأوربي، حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام « الراميد » في نفقات العلاج.

وأفادت نتائج الدراسة التي تم إنجازها في ثلاث جهات: تادلة أزيلال، ومكناس تافيلالت وجهة الدارالبيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال أعوام 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا، أن تعميم نظام المساعدة الطبية مكن من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج من طرف الأسر بما يقارب 38 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2010و 2014.

وحسب بيان لوزارة « الصحة » يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، إن الدراسة أبانت على مستوى جهة تادلة أزيلال، التي انطلقت بها التجربة النموذجية للراميد منذ عام 2009، عن تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر بـ 29 في المائة ما بين عامي 2010 و2014.

[related_posts]

كما أفادت الدراسة انخفاض نفقات العلاج المباشرة على التوالي بـ 46.9 في المائة و 54.8 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و 2014، بالنسبة إلى جهتي الدارالبيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت، اللتين بدأ فيهما العمل بنظام المساعدة الطبية عام 2012.

وخلُصت الدراسة إلى أن تعميم نظام المساعدة الطبية ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدّوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة إيجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام.

وعلى الرغم من تقلص هذه النفقات، فقد كشفت الدراسة أيضا، أن المصاريف التي يتحملها المستفيدون من نظام  (راميد)  تتعلق بالاختبارات الوظيفية، خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات.

كما كشفت الدراسة، أن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية.

وأفاد المصدر ذاته، أنه بهدف التخفيف من هذه الإكراهات وتمكين وزارة الصحة من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في الولوج إلى العلاجات، سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة ابتداء من هذا العام، والمتمثلة في دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، خصوصا فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، ووضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، يهم بصفة خاصة التجهيزات التقنية، وذلك من أجل تحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة إلى المستفيدين، إلى جانب تبني إجراءات جديدة تخص التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان وجودها في المناطق النائية.