في الآونة الأخيرة، أغنى الكاتب عبد العزيز أشرقي المكتبة المغربية بكتاب جديد يتناول مفهوم «الحكامة الجيدة». إذ ينكب فيه على دراسة طرق «تدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة»، حيث يستحضر الكتاب التطور التاريخي لهذا المفهوم، مع ما يرتبط به من شروط تاريخية وموضوعية، وما يطرحه من تعريفات لها.
في هذا السياق، قال الكاتب، ل«اليوم24»، إن الدافع إلى تأليف هذا الكتاب يكمن في الحاجة الملحة في الوقت الحاضر إلى موضوع الحكامة الجيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أنه خاض هذه التجربة بعدما لاحظه من اهتمام علمي وسياسي واقتصادي واجتماعي، إلخ. وأشار، أيضا، إلى أن الدستور الجديد أفرد لها فصولا متعددة، موضحا أن المغرب أبدى، من خلال الاهتمام الدستوري، استعدادا لتنزيل القوانين المنظمة للجهوية المتقدمة، معتبرا أن المغرب يحتاج، في الظرفية الراهنة، إلى هذا المفهوم، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المطروحة عليه.
ويرى الكاتب أن هذا المفهوم يقوم على مبادئ أساسية، قوامها الشفافية والمصداقية ومشاركة المواطنين والديمقراطية، إلخ. غير أن الكتاب يقدم هذه المبادئ، إلى جانب مفاهيم العقلانية والمسؤولية والمساءلة وإحقاق الحق وتطبيق القانون، باعتبارها أهدافا كذلك، تروم الحكامة تحقيقها في الآن ذاته. أما فيما يتعلق بتباين تعريفات هذا المفهوم، فقد قال أشرقي إن مصدره اختلاف المصادر التي ينطلق منها؛ ذلك أن «البعض يركز على الجانب السياسي، والبعض على الجانب الاقتصادي والآخر على الجانب العسكري وآخرون على جوانب أخرى مختلفة».
ويكشف الكاتب كذلك أن هذا المفهوم يروم محاربة الفساد، حيث يعتبر أن الفساد السياسي في المغرب ينطلق من إفساد العمليات السياسية المختلفة، مثلما يجري في الانتخابات من شراء للذمم وتزوير، الخ. إذ يتوقف الكتاب، بحسب ما يكشف عنه أشرقي، عند مظاهر معينة من الفساد السياسي، مستعرضا كل قضية على حدة، وطارحا في الآن ذاته التدابير الكفيلة بمحاربته. في هذا السياق، يعتبر أن من شأن عمل بعض المؤسسات، شأن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومكاتب التدقيق، أن ينشر الوعي بثقافة التدبير الجيد لمرافق الدولة. غير أن الكاتب يعترف للجريدة أن ظاهرة الفساد، السياسي خصوصا، مافتئ يتوسع على نحو مقلق، بل إنه يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبيره.
ويحمل الكاتب الأحزاب السياسية مسؤولية توسع رقعة الفساد السياسي، باعتبار أنها تخلت عن «تأطير منخرطيها وتربيتهم على المبادئ والقيم الصحيحة والمواطنة الحقة وحب الصالح العام». فهذا التخلي يمثل، حسب قوله، الوجه القبيح للعمل السياسي. من جهة أخرى، يرى أن هذا الفساد يتفاقم، لأن أجهزة الدولة ومسؤوليها لا يفعلون قوانين محاربة الفساد. ثمة جوانب أخرى تفسر هذا التفشي، وهي تكمن، أساسا، في مسؤولية النخب، وضعف الوازع الديني والأخلاقي عند المسؤولين، إلخ. في حين، يرى أن إجراءات محاربة الفساد ينبغي أن تستوعب تعزيز مؤسسات الوقاية من الرشوة، وتكريس مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق منها بالصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية لسد بؤر الفساد، بالإضافة إلى ضرورة وضع ميثاق حسن السلوك بالمرافق العمومية وترسيخ القيم الأخلاقية، وكذا تطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق ومحاسبة كل مسؤول عما ارتكبه من فضائح واختلالات.
