بنك المغرب يفتح باب الوساطة البنكية للزبناء الكبار

29 مارس 2015 - 00:20

فتح بنك المغرب، من خلال الوسيط البنكي بالمركز المغربي للوساطة البنكية، ملجأ جديدا للطعن أمام الزبناء الكبار، الذين يجدون أنفسهم في حالة نزاع مع الأبناك ومؤسسات الائتمان بشأن تسوية نزاعات تفوق قيمتها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، بما يعني أن نشاطات الوسيط البنكي لن تنحصر في النزاعات بين الأبناك والزبناء الصغار (أصحاب الحسابات المصرفية الصغيرة). إذ لم يكن المركز المغربي للوساطة البنكية يتدخل سوى لتسوية الدعاوى التي تهم مبالغ تقل عن 100 مليون سنتيم، في إطار خدمة الوساطة التي يشرف عليها محمد الغرفي، المدير العام للمركز المغربي للوساطة البنكية ووسيط المركز.

أصبحت هذه الصيغة الجديدة في الوساطة مطلوبة من طرف زبناء الأبناك، وبخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ترى فيها وسيلة لتسوية نزاعاتها في أسرع وقت ممكن، أكثر من اللجوء إلى التسوية القضائية الكلاسيكية. وحسب محمد الغرفي، فقد تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتسوية النزاع بين البنك والزبون، وهي المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون 05-08، الذي يؤطر الوساطة التعاقدية.

وتتراوح قيمة خدمة الوساطة الاتفاقية ما بين 5،0 و5،1 في المائة من قيمة المبلغ المتنازع حوله، على عكس النزاعات القضائية التي تخضع  لرسم قضائي بنسبة 1 في المائة، تنضاف إليه تعويضات المحامين ومصاريف أخرى.

هذا، وأكد الغرفي في حديث لأسبوعية «لافي إيكو»، أن التسويات، التي يتوصل إليها المركز، يمكن تطبيقها على نحو فعال بدلا من إصدار قرارات قضائية من الصعب تنفيذها، على اعتبار أن الوسيط يعمل على التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين أطراف النزاع. وحسب المصدر نفسه، تساعد الوساطة التعاقدية على استئناف علاقات الأعمال من جديد بين   الزبناء ومؤسساتهم المصرفية، سيما وأن الوسيط البنكي يتمتع باستقلالية  يضمنها مجلس إدارة المركز الذي يترأسه ولي بنك المغرب، ويمنع على أعضائه التدخل في قرارات المركز.

وإذا كان توقيع هذا الاتفاق يلزم الأطراف بتنفيذ الحل المقدم من طرف الوسيط، فإن ثمة تساؤلات تطرح في حالة رفض أحد الأطراف لهذا الحل. أمام هذه الوضعية يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة ترابيا لإصدار حكم قضائي يأمر بتنفيذ تسوية الوسيط، التي يصبح لها طابع حكم قضائي غير قابل للاستئناف، يوضح محمد الغرفي.

وإذا تبين أن الوساطة لم تكن مفيدة وغير منتجة في نهاية المدة القانونية (3 أشهر)، يتم استئناف المسطرة القضائية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

عبد المجيد شتوي منذ 3 سنوات

مؤسسة الوساطة البنكية مفخرة لهذا البلد وذلك بالنظر لقيمتها المؤثرة على المؤسسات البنكية حماية لحقوق الزبناء ... ولعل نجاح هذه المؤسسة يرجع للكفاءات العالية التي تديرها والتي تضم خيرة الناس ... وفقكم الله

حنان الجميلي منذ 3 سنوات

موضوع مهم لاعتبار ما أصبحت تلعبه مؤسسة الوساطة البنكية من دور فعال في حل العديد من المنازعات بين المؤسسات البنكية و زبنائها و هو الامر الذي يمثل أمرا ايجابيا بالنسبة للزبناء بصفة أساسية و ذلك لما يوفره لهم من حمياة باعتبارهم طرف مستهلك و هو ما يستفيدون بموجبه من مقتضيات قانون حماية المستهلك لاعتبار عقود الاذعان و لمجموعة من الضغوط التي يتعرضون لها من طرف العديد من مؤسسات الائتمان و جمعيات القروض الصغرى ، هذا بالاضافة إلى ما تتميز به مسطرة الوساطة البنكية من مميزات تتمثل خاصة في بساطة المسطرة و سهولتها بالنسبة للأطراف العادية، و سرية مناقشة المنازعة لاعتبار أنها تتم بين الاشخاص المعنية فقط و حتى في حالة اختيار احد الاطراف لشخص ما ليحضر معه فإنه يلزم بأداء اليمين إذا كان من بين الاشخاص الذين يتوجب خضوعهم لذلك أي دون الاشخاص المهنين، بالاضافة إلى كونها مسطرة رضائية و اختيارية بالنسبة للأطراف، كذلك ما تمتاز به من المجانية كمبدأ أساسي و في بعض الحالات تفرض بعض الرسوم البسيطة مقارنة مع الرسوم المفروضة أمام المحاكم و التي يؤديها الطرفين مناصفة، و أن القرارات التي يصدرها الوسيط المختار تكون ملزمة لكلا الطرفين الذان يتوجب عليهما احترامها و الالتزام بتنفيذها، كما أن البث في النزاعات المعروضة على المركز المختص بالوساطة البنكية يتم في آجال معقولة و قصيرة مقارنة مع مساطر التقاضي التي لا تقل مدتها عن سنين و تستوجب سلوك إجاءات التحقيق من بحوث و إجراء خبرة و مراحل تقاضي في حين أن مسطرة الوساطة تتم في أقل من ثلاثة أشهر، لكن الظاهر أن مجال العمل بالوساطة بصفة عامة كوسيلة بديلة لحل المنازعات بصفة ودية بين الاطراف لازال غير معروف بين فئات المجتمع و هو ما يظهر من خلال عدد الشكايات التي تعرض على المركز المغربي للوساطة البنكية و الذي يعتبر قليل جدا مقارنة مع المانزعات البنكية التي تعرض يوميا أمام محاكم المملكة ، إلا أن هذا لا يمكنه الانتقاص من الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة الوسيط في فض المنازعات بشكل رضائي بين الاطراف و ما يضمنه من استمرار حسن العلاقات بين المؤسسة البنكية و الزبون، بالاضافة إلى الدور الذي يلعب في التخفيف على محاكم المملكة من عب البث في المنازعات التي تعرض عليها يوميا. تعليق حنان الجميلي محامية بهيئة الرباط و باحثة

التالي