رصدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الأسباب الحقيقية التي تجعل المغاربة يهجرون بعض المناطق والجهات، أي تلك التي كشفت النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى، عن تسجيلها أدنى معدلات النمو الديمغرافي، وتسجيل بعضها تناقصا ديمغرافيا.
تقرير جديد صادر عن المديرية، رصد الفوارق المجالية المسجّلة بين مختلف جهات المملكة من حيث الاستفادة من الحقوق الأساسية؛ وخلص إلى أن الجهات نفسها، التي قال إحصاء مندوبية أحمد لحليمي إنها تعرف نزيفا ديمغرافيا، تحتلّ المراتب الدنيا بين جهات المملكة من حيث مستوى ولوج ساكنتها إلى الحقوق الأساسية من تعليم وصحة وسكن وماء وكهرباء…
التقرير الذي قام بترتيب جهات المغرب بناء على معدّلاتها النهائية التي احتسبت على أساس عشرات المؤشرات التي تم اعتمادها؛ خلص إلى أن جهة تادلة ــ أزيلال تتديّل الترتيب الوطني، إلى جانب جهات حصلت على معدلات أدنى من المعدّل الوطني، وهي كل من جهة تازة الحسيمة تاونات، وجهة دكالة عبدة، وجهة سوس ماسة درعة. وهي الجهات نفسها التي أكدت نتائج الإحصاء العام أن معدّل النمو الديمغرافي فيها أقل من المعدل الوطني، أي 1.25 في المائة سنويا، بل إن بعضها يعرف تناقصا ديمغرافيا، مثل أقاليم طاطا وتيزنيت وتازة وتاونات…
في المقابل، كشف تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن تصدر جهة العيون بوجدور للترتيب الوطني من حيث تمتّع الساكنة بالحقوق الأساسية، متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير، فجهة كلميم ــ السمارة. وخلص التقرير إلى أن التحسّن العام المسجّل في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، يُخفي اختلالات كبيرة بين جهات ومناطق المغرب. فثلاث جهات فقط، وهي جهات الرباط والدار البيضاء وفاس، تستأثر بأكثر من نصف عدد الأطباء الموجودين في المغرب، في الوقت الذي لا تضمّ فيه هذه الجهات سوى رُبع مجموع سكان المملكة. وبينما يتمتّع سكان هذه الجهات الثلاث بطبيب واحد لكل 660 نسمة، يتقاسم أكثر من 4000 مغربي ممن يسكنون جهة تازة الحسيمة تاونات خدمات الطبيب الواحد. هذه الجهة، التي قال الإحصاء العام للسكان والسكنى، إنها تشهد تناقصا ديمغرافيا، لم تصل فيها نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي عتبة الـ25 في المائة، فيما ترتفع هذه النسبة في جهات أخرى إلى أكثر من 90 في المائة.
فوارق مماثلة تسجّل على صعيد التعليم الخصوصي، والذي يتركزّ بكثافة في المدن الموجودة في الشريط الساحلي الممتد بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، كما تتعمّق الفوارق حين يتعلّق الأمر بالأمية، حيث تتصدّر جهة تازة الحسيمة تاونات الترتيب الوطني بأكثر من 38 في المائة من الأمية، تليها جهة تادلة أزيلال بأكثر من 35 في المائة. فيما تنخفض هذه النسبة في الجهات «الأكثر تطورا من الناحية السوسيو ــ اقتصادية» يقول التقرير، حيث تسجّل جهة الدار البيضاء أقل من 17 في المائة، والرباط أقل من 20 في المائة.
الجهات التي تصدّرت الترتيب الوطني من حيث مؤشرات الاستفادة من الحقوق الأساسية، لا تخلو بدورها من اختلالات داخلية. فجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، التي تصدّرت الترتيب الوطني، احتلّت المرتبة الثامنة في مؤشر الادماج والتضامن، وذلك بسبب الضعف الكبير في ولوج المرأة إلى سوق الشغل. المؤشر نفسه يظهر سلبيا في النتائج الخاصة بجهة كلميم السمارة التي احتلت المرتبة الثالثة وطنيا. أما جهة الرباط سلا زمور زعير، التي احتلت المرتبة الثانية، فبدورها لا تخلو من اختلالات، حيث جاءت في المرتبة 14 وطنيا بخصوص مؤشر الحوار المدني والشراكة، وذلك بسبب الضعف الكبير في العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي.
