وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، امس الأربعاء، مرسوما تنفيذيا يقضي بتوسيع نطاق الإجراءات ضد الهجمات الإلكترونية، التي تواجه الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات مالية ضد قراصنة الأنظمة المعلوماتية الأمريكيين والأجانب.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس أوباما، في بيان له، « انطلاقا من اليوم، نقدم تحذيرا لأولئك الذين يمثلون تهديدا رئيسيا لأمننا أو اقتصادنا عن طريق إتلاف بنياتنا التحتية الحيوية، وتعطيل أو اختراق الشبكات الالكترونية، أو سرقة الأسرار الصناعية من الشركات الأمريكية أو البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ».
واعتبر الرئيس الأمريكي أن العدد المتزايد للهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة يمثل تحديا كبيرا للأمن القومي، مشيرا إلى أن « العقوبات الهادفة التي يتم استخدامها بحكمة تشكل طريقة جديدة للتعامل مع مثل هذا التهديد « .
وتنص الإجراءات الجديدة على تجميد وزارة الخزانة الأمريكية للأصول المملوكة للمواطنين الأمريكيين أو الأجانب المتورطين في هجمات إلكترونية ضد المصالح الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال يناير الماضي سلسلة من العقوبات ضد حكومة كوريا الشمالية، والتي استهدفت عشرة مسؤولين حكوميين، وثلاث منظمات وشركات، حيث تم اتهامهم بالوقوف وراء هجوم عبر الانترنت ضد عملاق السينما والتلفزيون الأمريكي (سوني بيكتشرز انترتينمنت).
وحسب تقرير لمكتب التدبير والميزانية بالبيت الأبيض، فإن الهجمات الالكترونية ضد مختلف المرافق الحكومية بالولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 15 في المئة سنة 2014 مقارنة مع السنة التي سبقتها.
كما أشار التقرير إلى تسجيل سنة 2014 لحوالي 70 ألف محاولة قرصنة للأنظمة المعلوماتية كانت تهدف إلى اختراق أنظمة الحماية الرقمية لمختلف الوكالات الحكومية.
