حل الأسبوع الماضي قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص برنامج قروض السكن، التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، وكذلك لمراقبة وثائق تدبير المؤسسة المالية.
وحسب مصادر بوزارة العدل والحريات، فإن إجراء عملية الافتحاص، التي لم تكن مبرمجة من قبل، جاءت إثر ظهور اختلالات في تدبير برنامج قروض السكن الخاصة بموظفي وقضاة الوزارة، وتقديم قروض من دون استخلاصها، وارتفاع الديون المترتبة على القروض غير المستخلصة.
وحسب المصادر ذاتها، ينجز قضاة مجلس جطو عملية الافتحاص والمراقبة المالية في غياب المدير العام السابق للمؤسسة المحمدية، خالد المختاري، الذي أعفاه وزير العدل مصطفى الرميد، الذي يتولى أيضا مهمة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، كما اتخذ قرارا بوقف العمل ببرنامج قروض السكن.
