على الرغم من أن دخول القانون رقم 03-14، المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، حيز التنفيذ كان مقررا في يناير الماضي، إلا أن مشاكل مرتبطة أساسا بالتمويل حالت دون تنفيذ المشروع، فلحد الساعة، لم تدفع الدولة المبلغ المخصص لهذا الغرض، والذي يصل خلال السنة المالية الحالية 250 مليون درهم، كما أن ملفات 3000 فاقد للشغل ما تزال قيد الدراسة.
وفي هذا السياق، أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل يعرف تعثرا حاله دون إخراجه إلى حيز الوجود، مضيفا أن الدولة لم تدفع لحد الساعة الميزانية المخصصة لهذا الغرض وهو الأمر الذي ربطه الوزير بتأخر المساطر الإدارية والمالية.
الصديقي وفي اتصال مع « اليوم 24 » قال إن « التأخير في تحويل الأموال هو مرتبط بالمساطر الإدارية والمالية ولا علاقة له بعجز الحكومة أو بعدم توفر المال ».
وزاد الوزير أن « المبالغ التي يجب على الدولة تأديتها في هذا الإطار هي مسجلة بقانون المالية ولا يمكن التراجع عنها » دون أن يعلن عن موعد محدد لحل المشكل.
واعتبر المتحدث ذاته أن أي مشروع في بدايته يعرف تعثرات، مردفا: « إلا أن هذا لا يعني أن المشروع سيتوقف بل سيتم تطويره ».
وقال الصديقي إنه تم تقديم ملفات لـ 4000 شخص تمت تسوية ملفات 1000 شخص منهم، فيما لا تزال الملفات الأخرى قيد الدراسة، مشيرا إلى الملفات المقدمة لا تستجيب كلها للشروط الضرورية للاستفادة من التعويض والتي يحددها القانون.
