تصوير: عبد المجيد رزقو
جدد الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمناهضة الاجهاض السري، دعوته للمطالبة بتسهيل الإجهاض في حالات استثنائية كالاغتصاب وزنا المحارم وتشوهات الجنين، بهدف نقص تكلفة الإجهاض، مشيرا إلى أن مرونة القانون ستخفض من نسبة الإجهاض المرتفعة حاليا.
وقال الشرايبي خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس الجمعة، حول المعالجة القانونية للإجهاض في ضوء الأحكام الشرعية والمقاربة الحقوقية، إن 30 في المائة من حالات الإنجاب تكون غير مرغوب فيها، حيث يكون الآباء غير مستعدين ماديا ونفسيا لاستقبال طفل جديد، مضيفا أن الحمل الغير مبرمج يكون ناتجا عن فشل في استعمال موانع الحمل، أو الاغتصاب، أو زنا المحارم، وأغلبية الحوامل في تلك الحالات يكن فتيات القاصرات، أو نساء كبرن في السن، أو نساء مختلات عقليا، أو مشردات.
وأكد الشرايبي على أنه يرفض استعمال مصطلح الإجهاض ويفضل تسمية إيقاف طبي للحمل، لافتا إلى أن من عواقب الإجهاض السري، وفاة الأم أو إصابتها بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى متابعتها ومتابعة الطبيب قضائيا.
وتطرق الشرايبي إلى عواقب الحفاظ على حمل غير مرغوب فيه، مثل انتحار الأم أو طردها من طرف العائلة، وهو ما ينتج عنه تشردها أو لجوءها إلى الدعارة، وتطرق أيضا الى عواقب المحافظة على جنين غير مرغوب فيه، مثل تخلي الأم عن طفلها للخيرية حيث يصبح عبئا على الدولة، في حين تقوم أمهات أخريات بقتل مواليدهن الجدد أو يقمن ببيعهم للشبكات التي تتاجر في الرضع.
وأشار الشرايبي، إلى أن الحل لتقنين الإجهاض هو تعديل قانون يسمح به في الحالات التي حددها سابقا من أجل العمل في ظروف صحية ملائمة، وتقليل تكلفة عملية الإجهاض، والعمل بشكل قانوني يحمي الطبيب والأم.
