بعد الغضبة الملكية على برنامج تجارة القرب، والتي أدت إلى عدم تدشين سوق النهضة الذي كان مزمعا أن يكون « أول سوق نموذجي » في إطار هذا البرنامج، وخروج الباعة المتجولين المعنيين إلى الشارع للاحتجاج، لجأ هؤلاء إلى مراسلة الديوان الملكي لطلب التدخل في قضيتهم.
وفي هذا الصدد ، وجهت الجمعيات الممثلة لتجار سوق النهضة مراسلة إلى الديوان الملكي يطالبون فيها ب »النظر في مشاكلهم »، وذلك بعد أن « تضرروا من قطع رزقهم جراء هدم محلاتهم » حسب ما جاء في الرسالة التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها.
واشتكى التجار في نفس الرسالة من كونهم أضحوا « عرضة للتشرد » لكونهم في وضعية هشة » ويحتاجون الى مزاولة عملها دون توقف ولو ليوم واحد »، مطالبين ب »تعويض المتضررين وإيجاد حل عاجل لمزاولة مهنهم لكسب مصروف العيش لأطفالهم »، هذا مع « فتح تحقيق في التدخل اللاإنساني للمتضررين »، علاوة على « فتح حوار جاد مع الجمعيات الممثلة للتجار حول الملف برمته ».
ويذكر أن هؤلاء التجار سبق وأن نظموا وقفة احتجاجية ل »المطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي تسبب فيها هدم براريكهم بطريقة استعجالية بدعوى التدشين الملكي لبناء السوق الجديد »، وهو الأمر الذي لم يتم ما جعلهم « دون مصدر دخل خصوصا مع منعهم من ممارسة تجارتهم في الساحة التي كانت عليها براريكهم »، تضيف نفس المصادر.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد أعلم مسؤولي الرباط قبل أسابيع رسميا ب »غضب » الملك على البرنامج الخاص بإعادة هيكلة الباعة المتجولين، وهو ما جعل الملك « يقاطع » حفل تقديم البرنامج، الذي كان مقررا في نفس اليوم، حيث قرأ حصاد جملا من ورقة كانت بين يديه على الحاضرين بمقر ولاية الرباط جاء فيها « قبل قليل اتصل صاحب الجلالة بوزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة وعبر لهما عن عدم رضاه على البرنامج الخاص بإعادة هيكلة الباعة المتجولين، وأنه لا يرقى إلى المستوى الذي كان يرغب فيه صاحب الجلالة، حيث أعطى تعليماته السامية لإعادة النظر في هذا البرنامج حتى يكون ملائما لتعليماته بهذا الصدد ويرقى إلى المستوى المطلوب ».
