صرحت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت، اليوم الاثنين، أن عدد الجهاديين الذين يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا يمكن أن يتجاوز الستة آلاف شخص.
وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي، التشيكية فيرا جوريفا، في مقابلة مع صحيفة « لوفيغارو » الفرنسية « على المستوى الاوروبي، نقدر بما بين خمسة وستة آلاف شخص عدد الذين ذهبوا الى سوريا »K وقدرت عدد الفرنسيين بينهم ب1450.
واضافت ان العدد الحقيقي اكبر من ذلك بكثير على الارجح لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الاجانب في القتال.
وقالت جوريفا « عند وقوع هجمات باريس وكوبنهاغن، قررنا ألا نسمح لأنفسنا بالانقياد وراء الخوف »، مشيرة بذلك إلى الهجومين اللذين شنهما إسلاميون في باريس وإطلاق النار على مركز ثقافي في الدنمارك.
وتابعت المفوضة الأوروبية أن التركيز على الذين يسعون للتوجه الى سوريا من اجل الجهاد او الذين يعودون من النزاع « قد يأتي متأخرا جدا ».
واضافت ان الاتحاد الاوروبي يفضل « التركيز على الوقاية اكثر من القمع »، والبحث عن الاسباب المختلفة لالتحاق مواطنين بالجماعات الجهادية بمعزل عن الديانة.
وتحدثت في هذا المجال عن « الرغبة في المغامرة والملل والاستياء من الوضع في الحياة وغياب الآفاق » لدى الذين اختاروا التخلي عن عائلاتهم والتوجه الى سوريا.
من جهة أخرى، قالت مفوضة العدل إنه « في العام 2015 خصصنا ميزانية 2,5 مليون يورو من اجل تأهيل طواقم السجون والمدعين العامين الاوروبيين ».
وأكدت أنها تعمل على ايجاد تعاون افضل بين مؤسسات الشرطة والقضاء في اوروبا. وقالت « نريد ان يتكثف تبادل المعلومات بين الشرطة الاوروبية والقضاء الاوروبي » مضيفة ان هذا التبادل يجب ان يأتي « بانتظام وبشكل آلي ».
واضافت انه من الضروري « تشكيل فرق تحقيق مشتركة ليتمكن المدعون العامون والشرطة في عدة بلدان من الاتحاد الاوروبي العمل معا ».
واعربت جوروفا عن تأييدها لتعيين مدع عام اوروبي. وقالت « في البدء، ستكون المحكمة الاوروبية متخصصة في مجال الفساد المالي في ميزانية الاتحاد الاوروبي فقط. ومع الوقت يمكننا ان نفكر انه بالامكان توسيع صلاحياتها لتطال الجرائم المنظمة عبر الحدود وتهريب البشر مثلا ».