وجه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، ملتمسا نهائيا إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بدعوه فيه إلى متابعة أربعة عمداء شرطة تابعين لولاية أمن القنيطرة، للإشتباه في توطرهم في أفعال منافية للقانون، تروم ابعاد تهمة سرقة مؤسسة تعليمية عن شاب يتحدر من أسرة تربطها علاقة وطيدة بالمسؤولين الأمنيين المذكورين.
وأوردت جريدة « المساء » أن ممثل الحق العام التمس من رئيس غرفة التحقيق الأولى، تحريك مسطرة المتابعة ضد المعنيين، وإحالة ملفهم على المحكمة لمحاكمتهم بتهمة تبديد دليل جنائي والإرتشاء والتزوير في محرر رسمي، واستعماله واستغلال النفوذ، استنادا إلى الوثاق التي تضمنها الملف، منها كشف المكالمات الهاتفية التي أجراها والد المتهم الرئيسي في قضية السرقة، وكذا تصريحات العديد من رجال الأمن الذين تم الإستماع اليهم كشهود في هذه النازلة، والذين أكدوا تورطر رؤسائهم في تلك الأفعال.
