أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بمعاقبة الشرطيين المتهمين بالتقصير في حراسة السجناء، وذلك على خلفية فرار سجينين يوم الثلاثاء الماضي، بعد الحكم عليهما من قبل الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية.
وبحسب مصادر من داخل المحكمة، فإن الشرطيين أحيلا على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إذ من المنتظر أن يقضيا هناك نحو ثلاثة أشهر، ثم ستقرر الإدارة العامة فيما بعد ما إذا كانت ستعيدهما إلى مكانهما، أم أنها ستنقلهما إلى مصلحة أخرى.
وخلف هذا القرار استحسانا لدى عدد من العاملين داخل المحكمة، ذلك أن الجميع كان يعتقد أن الشرطيين سيخضعان لعقوبة قاسية، ربما يتوقفان عن العمل لمدة طويلة، بيد أن القرار وفق المصادر ذاته كان رحيما بهما.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أمر بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل عملية فرار السجينين اللذين تخلصا من الشرطيين بطريقة مثيرة، ونجحا في الهروب من قبضتهما.
هذا، وقد استمع المحققون للشرطيين اللذين كانا يسهران على حراسة هذين المدانين اللذين كانا متابعين في حالة اعتقال، وهما (أبردوش م) و(ناصر ب)، وقد حكم على الأول بالسجن سنة ونصف نافذة في قضية تتعلق بـ «تعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض»، فيما أصدرت نفس الهيأة على الشخص الثاني حكما حددته في سنة واحدة، وذلك من أجل تهم «السكر والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض». ولم تمض سوى ساعات قليلة على فرار السجينين حتى سلما نفسيهما للشرطة بعد أن تدخلت عائلة المتهمين، التي نسقت مع عناصر الشرطة التي قدمت ضمانات لعدم تعرضهما لأذى، وإنما سوف يخضعان للمساطر القانونية.