لا تزال تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، حول عزم وزارته إخراج مشروع قانون ينص على الخدمة الإلزامية تثير ردود الأفعال في الأوساط الصحية، حيث عبر أطباء القطاع العام عن رفضهم لهذا الأمر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن القرار الذي تحدث عنه الوزير « من الوسائل التي يعتمدها كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربا صارخا لحق المواطنة للطبيب المغربي »، وذلك لكون الوزير من خلال هذا القرار « يريد أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض الاشتغال في المناطق النائية، في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا ولا يزالون يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن »، حسب ما جاء في بيان للنقابة أعقب انعقاد مجلسها الوطني، أول أمس السبت، توصل « اليوم 24″ بنسخة منه.

وتابع المصدر نفسه، مسجلا، أن  » قرار وزير الصحة بإلزامية الاشتغال في المناطق النائية يعتبر مخالفا للنص الدستوري في فصله 24 والذي يعطي الحق لأي مواطن مغربي في الاستقرار في أي منطقة في المغرب »، وهو ما دفع بالنقابة إلى التأكيد على أن هذا القرار « ذو البعد السياسوي » يرمي إلى » قتل الثقة بين المواطن والطبيب المغربي  » وهو ما يُضاف إلى « قرارات الوزير وخرجاته الإعلامية والتي تصب دائما في كون العنصر البشري هو المسؤول عن تدهور قطاع الصحة »، يورد المصدر ذاته.

وجدير بالذكر، أن الوردي كشف، يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ »الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية »، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية »، إذ يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.