دعا نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، إلى محاربة المضاربات العقارية بالمغرب، والعمل على تحجيمها، لكونها تغوّلت بشكل يعرقل التنمية الاقتصادية بالمغرب وتطوره.
وعدد الوزير، خلال حضوره للمؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة، الذي التأم نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش، المشاكل والتعقيدات التي يعاني منها القطاع العقاري المغربي، بطول مساطر تصفيته القانونية وتشعبها، وصعوبة تحفيظه في العديد من المناطق، وندرة توفره في المدن الكبرى، وغلاء تجهيزه وطول مساطر الترخيص بتجزئته أو بنائه، وغياب الحرفية عن الكثير من المشتغلين به، لأن القطاع، في نظر الوزير، يتطلب حكامة جيدة تعمل على تجاوز كل المعيقات والتمكن من تجنيد أرصدة عقارية كافية تجد فيها كل القطاعات التنموية، عمومية كانت أو خصوصية، ضالتها ومطلبها.
وركز الوزير، خلال إلقاء كلمته في هذا اللقاء، الذي ناقش موضوع: «الساحل المتوسطي، رافدا للحوار والتنمية المستدامة»، على الحكامة داخل الشركات التي تنشط في قطاع العقار، خاصة بعد المشاكل الكبيرة التي تعرفها شركات عقارية كبرى خلال الأشهر الماضية وصلت بعضها إلى ردهات المحاكم والحجز على ممتلكاتها، حيث أعطى الوزير تصوره لهذه الحكامة التي يجب أن تنكب على الجانب المهني أوالحرفي من خلال توفير تكوين عال للمشتغلين به من وكلاء عقاريين وغيرهم، بالإضافة إلى تحجيم المضاربات العقارية والتي تغولت، بحسب تعبير بنعبد الله، «بشكل أصبح يلحق الأذى بالمجهودات التنموية المبذولة لتقدم بلادنا وازدهارها».
كما اقترح الوزير إحداث مؤسسات مختصة بتوفير العقار وتدبيره، من خلال وكالة عقارية وطنية أو وكالات عقارية جهوية، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول الحوض المتوسطي، كما سلط الضوء على قانون نزع الملكية، والذي اقترح الوزير أن يعاد فيه النظر من أجل المصلحة العامة «لأنه أصبح غير ذي جدوى بالنسبة إلى الكثير من القطاعات الاجتماعية ومنها قطاع السكنى»، يقول بنعبد الله.
ويرى وزير السكنى، ضرورة أن تقارب الأنظمة التقليدية للعقار الوطني من أرضي الكيش والأراضي السلالية وغيرها، مقاربة عصرية وذكية تبتكر، بواسطة الشراكات والتركيبات المالية والتقنية والاجتماعية، حلولا تلبي الطلبات لاستثمارية أيا كان نوعها وترضي جميع الأطراف المعنية.
وللإحاطة بالإشكاليات المتعلقة بتدبير وتنظيم مجال وبيئة الحوض المتوسط، تمحورت أشغال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة حول أربعة مواضيع هي السياسة العقارية وتدبير المجال، ورهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا تنظيم وإدارة السواحل، وأخيرا تنمية الكفاءات والشراكات.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة استقطب مشاركين من الدول التالية: فرنسا، لبنان، إيطاليا، الجزائر، تونس، مصر، تركيا، اليونان، قبرص، كرواتيا، ملطا، إسبانيا، العربية السعودية، بلجيكا، كندا، سويسرا، الغابون، السنغال، نيجيريا، غانا، والمغرب باعتباره البلد المضيف للحدث.
يذكر أن الاتحاد المتوسطي للمساحة تأسس في 22 يونيو 2010 في مرسيليا بفرنسا من طرف سبعة دول مؤسسة هي: المغرب، فرنسا، لبنان، مصر الجزائر وتونس. ويهدف الاتحاد المتوسطي للمساحة إلى «تعزيز روابط التبادل الثقافي والمهني الموجودة بين المهندسين المساحة في حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار أرضية للتبادل والتعاون والشراكة». وأفاد بلاغ للمنظمين، أن الاتحاد المتوسطي للمساحة يقدم نفسه كمنظمة بين- مهنية تدعو إلى الحوار والتبادل والشراكة، موضحين أن الاتحاد لا يحل محل المؤسسات المهنية للمهندسين المساحة أو يعوضها. بل على العكس من ذلك، يندرج عملها في الاستمرار الطبيعي للديناميكية التفاعلية بين المهنيين.
