عبرت الجمعية المغربية لحُقوق الإنسان عن تنديدها بإقدام السلطات الأمنية، أمس الثلاثاء، على تطويق مقرها المركزي في الرباط، والحيلولة دون وُصول صحافيين وحُقوقيين إليه، والسماح فقط لسكان العمارة بالولوج إليها بعد التأكد من هوياتهم، جاء ذلك في بلاغ للجمعية، توصل اليوم 24، بنُسخة منه.

وقال مكتب فرع الرباط في بيانه، إنه قد تابع، بـ »قلق كبير »، « استمرار التضييق المُمنهج » على الجمعية وأنشطتها، وذلك مع « تواتر محاصرة مقرها المركزي في الرباط ».

وأشار البيان ذاته إلى أن « هذا الإنزال » الذي تزامن مع ندوة صحافية لجمعية الحُقوق الرقمية، خلق « حالة من الذعر لدى من عاينوا هذا الوضع والارتباك لدى سكان العمارة »، على حد ما جاء في البيان.

ووصف البيان ذاته،  أن ما وقع « تحد سافر للقانون والمساطر الجاري به العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة »، مُؤكدا « استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالتها النبيلة من أجل إقرار دولة الحق والقانون واحترام الحريات، والنضال والدفاع عن حقوق الإنسان وفضح كافة انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا ».

وبحسب شهود عيان، فإن المقر المركزي للجمعية المغربية لحُقوق الإنسان قد عرف صبيحة، أمس الثلاثاء، « حصارا » أمنيا مُكثفا لعناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني، والذي رافقه « منع » عدد من الصحافيين ومُحامي الجمعية من دخول مقرها، لتنصرف بعد ساعة دون معرفة سبب قُدومها، على حد تعبير الشهود.

ويُذكر، أن مقر الجمعية، احتضن، مساء أمس الثلاثاء، ندوة من تنظيم جمعية الحقوق الرقمية، والتي قدمت فيها تقريرا بخُصوص الحالة الأمنية الرقمية في المغرب.