بعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية في وجدة خلال الموسم الجامعي الماضي، والذي مكن بعض الحاصلين على شهادة البكالوريا في سنوات مختلفة، أو كما كان يصطلح عليها « الباكالوريا القديمة » من التسجيل في كلية الحقوق في وجدة، بعد تقدمهم بدعوى إثر منعهم من التسجيل من طرف إدارة الكلية، أصدرت المحكمة ذاتها، أخيرا، قرارا مشابها يقضي بتسجيل عدد من الحاصلين على الباكالوريا، والذين امتنعت الكلية عن تسجيلهم في وقت سابق.

وكان سبعة أشخاص قد تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية، خلال هذا الموسم، بعدما فشلت محاولتهم في التسجيل في سلك الإجازة بكلية الحقوق، قبل أن تقضي المحكمة ببطلان قرار الكلية على اعتبار أن الحق في التعليم حق مكفول دستوريا.

وكانت الكلية تشترط أن يتوفر الطالب على باكالوريا جديدة لتمكينه من التسجيل، والجديد في هذا الحكم أنه مكن طلبة حصلوا على الباكالوريا من خارج أكاديمية الجهة الشرقية من التسجيل.