دخل عبد الإله بنكيران، رسميا، وهذه المرة بصفته الحكومية، على خط ما بات يعرف بـ »سهرة لوبيز »، حيث راسل رئيسة الهيئة العليا للسمعي البصري، أمينة المريني، بشأن ما قال إنها « سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحايات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وصادمة لشعور المشاهدين »، ويقصد ما جرى بثه، الجمعة الماضي، على القناة الثانية، التي نقلت سهرة الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، أحيتها ضمن سهرات مهرجان « موازين ».
رئيس الحكومة قال، في المراسلة التي حصل « اليوم 24 » على نسخة منها، إن مسؤولي القناة والمسؤولون عن الإخراج والبث لم يتدخلوا للحيلولة دون وصول تلك المشاهد، التي وصفها بـ »المشينة »، إلى الجمهور، مشيرا إلى أن البث لم يكن مباشرا، وهو ما يعني أنه كان يمكن تفادي بث تلك اللقطات التي أثارت موجة انتقادات وأثارت ضجة كبيرة، مطالبا بمعاقبة كل المسؤولين عما اعتبره « تقصيرا ».
وشدد رئيس الحكومة على أن ما جرى بثه خرق صريح لمقتضيات الدستور والقانون المنظم للاتصال السمعي البصري، ولمضمون عدد من بنود دفتر التحملات الخاص بـ »دوزيم »، مطالبا بإعمال المقتضيات القانونية الممنوحة لـ »الهاكا »، و »ترتيب الجزاءات المناسبة ».
وأورد بنكيران، الذي راسل « الهاكا » باقتراح من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، لأنه الجهة المخول لها ذلك قانونا، عددا من الفصول في الدستور التي تحدد وظيفة الهيئة العليا، موضحا أن ما وقع « يعد مخالفة جسيمة » وتجاوزا صريحا للقانون، كما ذكّر بعدد من القرارات التأديبية الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد عدد من المتعهدين الخاصين والعموميين، بسبب مخالفاتهم للقانون ومسهم بـ »الأخلاق العامة ».
والتمس رئيس الحكومة من الهيئة، وفق ما هو محدد لها قانونا، بعرض النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات المذكورة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن هذا « التقصير الجسيم »، حسب وصفه.