رغم أنه محصن بالفصل 176 من الدستور، الذي يضمن له مرحلة انتقالية على شاكلة المؤسسات الدستورية، فإن المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصدر قراراته السنوية بالترقية والتأديب في حق القضاة، مازال يحظى بدعم ملكي رغم انتهاء ولايته. وكشفت مصادر عليمة أن الملك محمد السادس طلب من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استمرار المجلس إلى حين تحويله إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد المصادقة البرلمانية.
وفي سياق متصل، واصلت فرق المعارضة إرباكها للمسطرة التشريعية للقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وطالبت المعارضة بمهلة إضافية لعشرة أيام قبل استئناف مناقشة المشروعين
