استغربت « الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة » القرار الذي أصدرته النيابة العامة بتمارة، والقاضي بإعتقال الفاعل الجمعوي والرياضي « مصطفى العمراني »، على خلفيات وفاة « أبنائه وتلامذته بواد الشراط ».

وكشفت الجمعية في بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن نية العمراني في اصطحاب الأطفال، الذين هلكوا غرقا كان بغرض « توفير الراحة لهم بالاستجمام في غياب تام لأي قصد جنائي، الذي هو من العناصر الأساسية والضرورية للمتابعة ».

وأكدت الجمعية أن المسؤولية المترتبة عن الحادث بالنسبة إلى العمراني، مدنية، ومتابعته في حالة اعتقال على الرغم من أنها تدبير استثنائي، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وعدم توفر ضمانات الحضور، أنها خالفت المقتضيات القانونية والحقوقية ».

في هذا السياق، أكد نورالدين بوبكر، المحامي في هيأة وجدة، ورئيس الجمعية المذكورة في تصريح لـ »اليوم24″، أنه انسجاما مع مبدأ « الحق للجميع والقانون فوق الجميع »، فإن هذا المقتضى « يوجب التعامل وفق قاعدة المساواة مع جميع القضايا المماثلة، بعيدا عن كل مزايدة أو خلفية في ظروف يمكن فيها تأويل القرارات خطئا، لأن الواقعة لا تشكل على الإطلاق جريمة القتل الخطأ، ولا يمكن جبر خطأ مدني بمتابعة جنائية من أجل جبر خاطر العائلات التي قدمت تنازلاتها ».