بمجرد بدء العد التنازلي لشهر رمضان الفضيل، تتغير عادات التسوق عند المغاربة، ويتضاعف الاقبال على عدد من المواد الاستهلاكية، منا يتسبب في ارتفاع الأسعار. غير أن هذا العام، وحسب جمعيات حماية المستهلك، فان المواد الاستهلاكية متوفرة، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير كبير.
وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إن جميع المواد الاستهلاكية في شهر رمضان متوفرة إلى حدود الساعة، داعيا إلى عدم اقتناء المغاربة بشراهة المواد الاستهلاكية، لأن ذلك يستغله التجار فيرفعون الأسعار.
ونبه الخراطي إلى الانتباه الى تاريخ الصلاحية، وضرورة التوجه إلى المحلات التجارية المهيكلة، كما دعا إلى مقاطعة المنتوجات المعروضة على قارعة الطريق، لأنها تشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن أهم الشكايات التي تتوصل بها الفيدرالية من المستهلكين، تكون لها علاقة بالباعة المتجولين، محملا في الوقت نفسه المسؤولية في اقتناء مواد غير صالحة إلى المستهلكين أنفسهم، إذ يفضلون الباعة المتجولين، الذين يعرضون سلعهم بأسعار تبدو مغرية كثيرا أمام تلك التي تكون في المحلات التجارية، متناسين جودة تلك المواد، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن الشكايات التي يتوصل بها يتم النظر فيها، وغالبا ما يتصالح التاجر والمستهلك، أما باقي الملفات، التي لا يتم فيها التصالح، فتحال على السلطات المختصة التي « تظل عالقة لديها محملا المسؤولية في ذلك للحكومة ».
ومن جهته، أكد مديح وديع، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذه الأخيرة استقبلت خلال رمضان الماضي 7351 شكاية، أغلبها لها صلة بتاريخ الصلاحية، وتم حل بعضها وديا بين التاجر والمستهلك، فيما أحيلت أخرى على القضاء.
وأشار وديع إلى أن الجمعية تراقب المواد المستهلكة في الأسواق منذ أيام، والواضح، حسب رأيه، أن جل المواد متوفرة، خصوصا الخضر والفواكه، مع ارتفاع طفيف في سعر الطماطم، نظرا إلى الإقبال االمتزايد عليها في شهر رمضان، واللحوم متوفرة غير أن أسعارها مرتفعة، مقارنة مع القدرة الشرائية لمحدودي الدخل. وبخصوص السمك فقد أكد أنه غير موجود في العديد من الأسواق، كما أن سعره ارتفع إلى الضعف.
وحول تدخل المؤسسة خلال شهر رمضان لتحقيق التوازن في الأسعار، قال إنه يصعب التدخل في أسعار المواد المستهلكة غير الخاضعة للدعم، خصوصا أن القانون 06.99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يسمح للتجار برفع أسعار المواد التي يكون عليها إقبال في ظل عدم وجود قانون يحمي المستهلكين من غلاء الأسعار.