شدد محمد حصاد، وزير الداخلية، على أن وزارته ووزارة العدل والحريات، التي يرأسها مصطفى الرميد، تعملان معا من أجل ضمان الشفافية التامة للانتخابات الجماعية المقررة في شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من ممثلي الوزارتين تشرف على هذه الاستحقاقات.
وقال حصاد، في حديث للأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الذي يصدر غدا الأحد، « إن المسلسل برمته يخضع لمراقبة القضاء »، مشيرا إلى أنه « ليس هناك أي هامش للمناورة لأي كان للتدخل على أي مستوى كان ».
وأكد وزير الداخلية، في موضوع آخر، أن المغرب مستعد للعمل مع كل المنظمات غير الحكومية، شريطة أن تكون لها إرادة حقيقية لتطوير حقوق الإنسان، وألا تكون لها أجندة خفية، معتبرا أن منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيونال) تعاملت بحيف مع المغرب، مبرزا أن هذه المنظمة « تضع ثقتها في شخصين من أجل إعداد تقارير منتظمة حول المملكة، واللذين لا يقومان سوى بكيل اتهامات مجانية ».
وأضاف أن المغرب فتح دوما أبوابه لمنظمة أمنيستي، فيما بلدان أخرى كالجزائر تمنعها من ذلك، داعيا هذه المنظمة إلى مراجعة منهجية عملها.
وخلص إلى القول إن « المغرب تغير في العمق، وسيكون خطأ جسيما مواصلة النظر إليه بمنظار الماضي ».