تعهدت برلين بتقديم إيضاحات عاجلة بخصوص احتجاز مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بينما تقدم حزب الخضر بالتماس لدى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان لتقصي الحقائق حول القضية مع الحديث عن فضيحة من الطراز الرفيع.
تعتزم اللجنة القضائية التابعة للبرلمان الألماني البث في قضية احتجاز الصحفي أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة الفضائية القطرية، من قبل السلطات الألمانية، قبل أن يطلق سراحه يوم أمس الاثنين دون توجيه أية اتهامات له. وألقي القبض على منصور في مطار تيغيل بالعاصمة الألمانية ببرلين، وهو في طريقه إلى الدوحة، بموجب طلب بتسليمه تقدمت به مصر منظمة الإنتربول الدولية، بعد أن صدر حكم قضائي من قبل محكمة مصرية يقضي بحبسه 15 عاما لما اعتبر « تورطه » في تعذيب محام عام 2011.
واستنادا على التماس تقدم به حزب الخضر (معارضة)، يتعين على وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل تقديم إيضاحات حول أمر الاعتقال، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم. وصرحت ريناته كوناست، رئيسة اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء، أن « احتجاز أحمد منصور كان فضيحة قانونية ودولية من الطراز الرفيع »، موضحة أن الخطأ يكمن في « المنظومة » نفسها. وأضافت كوناست أن ذلك « لا بد أن لا يتكرر أبدا ».
من جهتها وعدت الحكومة الألمانية البحث في خفايا القضية للكشف عن أية أخطاء قد تكون قد وقعت أثناء التعامل مع الملف. وذكرت الخارجية الألمانية أنها « تعمل تحت ضغط شديد لتوضيح (عاجل) لملابسات القضية ». وأطلقت السلطات الألمانية يوم أمس الاثنين سراح المذيع أحمد منصور بناء على قرار النائب الألماني الألماني، وذلك بعد احتجازه منذ يوم السبت الماضي. وفي حوار مع أحمد منصور بقناة الجزيرة القطرية، أوضح الأخير أنه لم يمثل أمام النائب العام ولم يره، وإنما علم بأمر إطلاق سراحه من قناة الجزيرة نفسها التي بثت الخبر.