صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 15-30، يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال.
[related_posts]
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن هذا المشروع يرمي إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيآت المشرفة على سلامة السدود.
وأضاف الوزير، أن مقتضيات هذا المشروع تتمحور أساسا حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر التي تشكلها بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا المشروع يضع أيضا عدة قواعد مرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود.