إن كانت فرنسا عرضة لبرامج تنصت أميركية، وفق ما كشفت وثائق سرية مؤخرا، فهي بدورها تتنصت على الاتصالات عبر الكابلات البحرية بين أوروبا وباقي العالم، وفق ما أوردت مجلة لوبس الفرنسية اليوم الأربعاء.
وذكرت المجلة الأسبوعية أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمر في مطلع 2008 المديرية العامة للأمن الخارجي (أجهزة استخبارات) بإقامة محطات سرية على السواحل الفرنسية « للتنصت » على كابلات الاتصالات البحرية، مستندة إلى « شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين رفضوا ذكر اسمهم ».
وبعد ذلك سمح خلفه فرنسوا هولاند الذي انتخب عام 2012 للمديرية العامة للامن الخارجي بتوسيع رقعة عملياتها وشرع سرا هذه الممارسات من خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي أقر في 24 يونيو، وفق المجلة.
وجرت عمليات التنصت بمساهمة شركات فرنسية كبرى، وأوضحت مجلة لوبس انه « تم التنصت على خمسة كابلات رئيسية على الأقل خلال تلك الفترة بمساعدة شركة أورانج للاتصالات ومجموعة الكاتيل-لوسنت، ومن بينها الكابل تي ايه تي 14 نحو الولايات المتحدة وآي مي وي نحو الهند، وسي-مي-وي 4 نحو جنوب شرق أسيا وايس نحو غرب إفريقيا ».
وذكرت المجلة أن المديرية العامة للأمن الخارجي عقدت اتفاقا سرا مع جهاز الاستخبارات البريطاني « جي سي اتش كيو » في إطار الاتفاقية الدفاعية المعروفة بـ »لانكاستر هاوس » الموقعة عام 2010 بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وبحسب الصحيفة، فان عمليات التنصت هذه هي التي « تبرر الاعتدال المدهش (في رد فعل ساركوزي وهولاند) بعد الكشف عن قيام وكالة الأمن القومي (الأميركية) بالتنصت عليهما ».
وكشفت وثائق سربها موقع ويكيليكس ونشرت في 24 يونيو على موقع ميديابارت الفرنسي، وفي صحيفة ليبيراسيون أن الولايات المتحدة تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين بين 2006 و2012 على أقل تقدير.
كما تنصتت أجهزة الاستخبارات الأميركية على وزيري اقتصاد متتاليين فرنسيين ومارست التجسس الاقتصادي في فرنسا، بحسب وثائق ويكيليكس.
