صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وينص هذا المشروع الذي تقدم به الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة، إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة، وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة، وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات.

كما ينص هذا المشروع على تمكين الأساتذة المؤهلين، غير الحاصلين على الدكتوراه، من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، خصوصا أن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه.

كما أن حصول هؤلاء الأساتذة الباحثين على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح للترقية إلى إطار أستاذ التعليم العالي.