مباشرة بعد نشر « اليوم24 » لخبر الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بإجبار الدولة المغربية على تعويض عدد من ضحايا « فضيحة النجاة »، الذين تقدموا أمامها في وقت سابق بدعاوى قصد التعويض، بدأت تحركات العديد من الضحايا لسلك نفس الطريق لتحصيل تعويض ان الضرر الذي تسببت فيه هذه الفضيحة للتي ارتبطت باسم الوزير الاول السابق عباس الفاسي.

في هذا السياق كشف قاجو حميدة، وهو أحد ضحايا النجاة أنه وضع جميع الوثائق التي تثبت ضرره رهن إشارة المحامي قصد مباشرة إجراءات الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية. « لقد سلمته وصل وكالة انعاش الشغل، وكذا الوصل المتعلق باجتيازي للفحص الطبي بالمصحة التي عهد اليها الكشف على المترشحين »، يقول قاجو، قبل أن يؤكد في تصريح لـ »اليوم24 » بأنه بعد اطلاعه على تفاصيل الحكم الذي أصدرته إدارية وجدة، والقاضي بتعويض بعض المتضررين بمبالغ تتراوح ما بين 6 و 7 ملايين سنتيم قرر هو الاخر التقدم بدعوى التعويض « لقد تسبب لنا الأمر في ضرر بليغ وهو ما يستوجب التعويض »، يضيف نفس المتحدث.

هذا وعلم « اليوم24 » أن دفاع المتضررين الـ13 المنحدرين من مدينة جرادة، و الذين قضت المحكمة بتعويض لصالحهم، باشروا إجراءات تبليغ الأطراف المعنية خاصة رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل ووكالة انعاش الشغل، هذه الأخيرة التي حملها القضاء مسؤولية ما حصل قبل 2002.

تجدر الاشارة إلى أن حوالي 30 الف شاب مغربي تبخرت أحلامهم بالعمل مع « شركة النجاة » الاماراتية، بعدما تراجعت هذه الشركة عن العرض المقدم وهو ما دفع بالمتضررين إلى إتهام الدولة بالمسؤولية.