قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، الخميس الماضي، بالحبس شهرا نافذا في حق شخصين اثنين أعتقلا في مدينة إمزورن، على خلفية الإفطار العلني في رمضان دون التوفر على عذر شرعي.

واستنادا الى بعض المصادر، فإن المعنيين اعتقلا أخيرا بتهمة الإفطار العلني قبل إحالتهما على النيابة العامة في حالة اعتقال.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم يحياوي، نائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان مفهوم الإفطار العلني في رمضان مفهوم فضفاض جدا، ولا يمكن القبول به، مؤكدا أن الجمعية المغربية لها موقف واضح في التعامل مع هذه الحالات، وهو الموقف الذي أكدت عليه في بيانها الذي أدانت فيه حملات الاعتداء على الحريات والممارسات الماسة بالحق في الرأي والفكر والضمير والدين.

وتجدر الاشارة إلى أن رمضان 2015 عرف محاكمة عدة أشخاص في مدن مختلفة بسبب الإفطار العلني، يأتي هذا في سيق التعديلات التي أدخلت على مسودة القانون الجنائي، التي أبقت على العقوبة الحبسية في حق المفطرين جهارا دون عذر شرعي.