تونس.. الاتجاه إلى إقرار عقوبة الإعدام لـ"جريمة التكفير"

بعد خلافات بين أعضائها، حصل توافق في لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي حول « تجريم التكفير » في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وحسب رئيس اللجنة فإن عقوبة جريمة التكفير تصل إلى الإعدام إذا ترتب عنها الموت.
فقد توصل أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي اليوم الاثنين (20 يوليوز 2015) إلى التوافق بشأن تجريم التكفير في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد أن كان محل خلاف بين النواب. وقال عبادة الكافي، رئيس لجنة التشريع العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن « أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب ».
وأوضح الكافي أن عقوبة جريمة التكفير، إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام. وذكر الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.
ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة، فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلا فصلا.
وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله لكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه « لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب ».
ويشار إلى أن القانون الجديد سيحل محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب؛ لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.