إصلاح صندوق المقاصة خيار لا مفر منه، وإلا ستكون الحكومة مضطرة في عام 2018 إما إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو عدم صرف المعاشات في عام 2020 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك، هذا ما تم تداوله في المجلس الحكومي، الذي انعقد، صباح اليوم الخميس.
وأكد المجلس أيضا أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين.
وكشفت الحكومة أن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم، موضحة أنها قامت بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية، سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرة أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.
وكان إصلاح صندوق التقاعد قد شكل نقطة خلاف بين حكومة بنكيران من جهة، والنقابات من جهة أخرى، إذ أكد رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة أنه عازم على تنزيل الإصلاح ولو على حساب شعبية حزبه.
