لحظة الحقيقة.. أخيرا

إن أفلح في تطبيق تلك الفكرة، فهذا سيكون بدون شك أهم مشروع في ولايته الرئاسية. وبالمقابل إن أخفق فسيخلف الموعد، وهذا سيكون نقطة انطلاق عملية تفكيك البناء الأوروبي.
من خلال تبنيه، منذ أسبوع، لفكرة تناولتها في عدد سابق من مجلة «ليكسبريس»، وتقوم على تشكيل برلمان خاص بمنطقة الأورو، يتألف من برلمانيين أوروبيين و/ أو من مجموعات من أعضاء البرلمانات الوطنية، وسيعهد إليه بمهمة مراقبة حكومة اقتصادية أوروبية، تكون بدورها مكلفة بتنظيم التضامن الضريبي واحترام المعايير المشتركة، يكون الرئيس الفرنسي قد خطا خطوة حاسمة دون أن يقولها صراحة. فهو يقر، من خلال هذا الاقتراح، أن بقاء الاتحاد الأوروبي الحالي على حاله يعني فشله وتفككه، وأن مستقبل منطقة الأورو، بالخصوص، يكمن في التحول سريعا إلى فضاء فدرالي، وإلا فإنها ستنفجر.
إن فرانسوا هولاند يعترف، من خلال تبنيه لهذا الاقتراح، بأنه يحمل ويقود منذ الآن فصاعدا مشروعا فدراليا. ويقبل بمخالفة وجهة نظر وفلسفة شريحة عريضة من أغلبيته، ويعتنق وجهة نظر شريحة عريضة من أقلية أقليته. بعبارة أوضح، إنه يعارض قسما من الاشتراكيين، ويفترض أن يحصل على دعم «الموديم» (حزب الوسط) وعدد من «الجمهوريين».
فلننتظر، إذن، المقترحات الفرنسية الألمانية الملموسة التي ستوضح أكثر معالم هذا المشروع الذي لم تظهر لحد الآن سوى خطوطه العريضة. ولا شك أن ألمانيا ستحرص على التشديد على المراقبة، بينما ستشدد فرنسا على إعطاء مكانة للتضامن. هذا ليس مشكلة في حد ذاته، فالأمران ضروريان.
ولننتظر كذلك ردود أفعال الأحزاب السياسية الفرنسية التي ستخرج لا شك عن صمتها المدوي للتعليق على هذا الموقف الجديد والتعبير عن مواقفها حياله. وهذه لن تكون مهمة سهلة، لأن هذه المبادرة الجديدة تهيكل كل الجوانب الأخرى لأي مشروع سياسي.
ولننتظر لنرى كيف سيحاول السياسويون تبيان أن هذا المشروع ليس ضروريا، بل إنه سيعيد النظر في السيادة الوطنية. والواقع أن الأزمة اليونانية يفترض فيها تذكير الجميع بأمرين بديهيين:
• هناك بلد بجنوب أوروبا في حاجة إلى التضامن الضريبي والدعم التقني لبناء دولته.
• هناك بلد بشمال أوروبا في حاجة إلى الشيء نفسه، لأن الثمن، أي الخروج من منطقة الأورو، سيفوق قدرة التحمل بخصوص المنافسة.
وهذا أمر تفهمه ألمانيا جيدا، لأنها تحدثت عن هذا المشروع الفدرالي قبل الجميع. وإيطاليا فهمت أنها ستكون الضحية المقبلة.
منطقيا، يفترض أن يفضي هذا التحرك النير إلى إعادة تشكيل الطبقة السياسية الفرنسية، أو على الأقل يفضي إلى خلق نقاش وطني حول طبيعة المشروع الفدرالي الأوروبي، حول طبيعة الموارد والكفاءات التي يجب رصدها بشكل جماعي.
منذ الآن، لا يمكن لأي أحد إنكار وجود «الآلية الأوروبية للتضامن» (MES)، التي ستوظف من أجل إنقاذ اليونان، والتي تتوفر على 500 مليار أورو. سننتبه سريعا إلى أنه يجب رفع هذا المبلغ ثلاثة مرات، وتمويل هذه الآلية من خلال تحويل مداخيل ضريبية ملائمة.
هذا كله ممكن إن قررت الطبقة السياسية الفرنسية والأوروبية مرة أخرى التعامي عن الخيارات السلمية ومواصلة سياسة «المماطلة»، كما فعلت طيلة شهور مع اليونان، أو ما تفعله مع المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ويخلفون المآسي التي نعرف.
كاتب فرنسي
ترجمة مبارك مرابط
عن «ليكسبريس»