بعد ست سنوات من فرض الحكومة الإسبانية على العمال المغاربة الذين يشتغلون في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين الحصول على « رخصة عمل لعام واحد » فقط، أكد مندوب الحكومة الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، عبد المالك البركاني، أنه سيتم في القريب العاجل تخفيف وتسهيل الإجراءات المعمول بها منذ عام 2009، إذ سيصبح بإمكان المغاربة الذين توجد مقرات عملهم في المدينة المحتلة تجديد رخص عملهم بشكل أوتوماتيكي، وبكل سلاسة بناء على تعليمات صادرة عن الحكومة المركزية الإسبانية، حسب ما ذكرته صحيفة « آ ب س » الإسبانية القريبة من مراكز القرار.
وفي هذا الصدد، أشار عبد المالك البركاني إلى أنه بعد وقت طويل من العمل الدؤوب تمكنت مندوبية الحكومة الإسبانية بالمدينة من تحسين النظام المعمول به من أجل أن يتم تجديد رخص عمل المغاربة في مليلية بطريقة « أوتوماتيكية » وسريعة دون اللجوء إلى الإجراءات الإدارية الصعبة والمعقدة التي تفرض على العمال، في بعض الأحيان، إعادة تجميع الوثائق من جديد وتقديم ملف آخر على الرغم من أن ظروف الاشتغال هي نفسها. وجاء هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، حسب البركاني، بعد أن توصلت مندوبية الحكومة الإسبانية بمليلية بعدد كبير من الشكايات من قبل العمال المغاربة، بالإضافة إلى ضغط النقابات المغربية والإسبانية على الحكومة من أجل التحرك لوضع حد للمعاناة التي يعانيها هؤلاء العمال. كما أفاد المصدر نفسه، أن هذه الإجراءات الجديدة سيستفيد منها العمال المسجلون في الضمان الاجتماعي، والذي لاتزال رخصة عملهم معمول بها، وأن لا تكون لديهم سوابق عدلية، بالإضافة إلى الخضوع للمراقبة الطبية في أحد المراكز الطبية الإسبانية المعتمدة.
ويذكر أن هذه الإجراءات الجديدة من المنتظر أن ترفع الحيف الذي طال أكثر من 7000 مغربي يعملون في المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، في ظروف مزرية منذ تطبيق قانون « رخصة العام الواحد » عام 2009، على الرغم من أن هناك مطالب كثيرة في مكتب مندوبية الحكومة الإسبانية بمليلية لم يتم النظر فيها بعد، مثل إلغاء القانون الذي يفرض على المغاربة اشتغال 25 سنة من أجل الاستفادة من المعاش، بالإضافة إلى تمكين العمال المغاربة من التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التغطية الصحية بينهم.